به مطالبه مالى فرستد وكالت است نه حوالت اين عقد لازم است و رضاى هر سه تن در آن شرط است ايجاب از طرف مديون است و قبول از طرف دو نفر ديگر يا ايجاب از طرف مديون است و قبول از طلبكار و رضاى ضامن شرط خارج و صحت معامله توقف بر آن دارد ( مانند رضاى پدر در نذر و رضاى عمه و خاله در نكاح برادر زاده و خواهر زاده ) كسى كه حواله بر سر او است واجب نيست حواله را قبول كند هر چند خود مديون باشد به حواله دهنده اين حكم مؤيد آن است كه گفتيم فروش دين به غير مديون بر خلاف اصول و مقتضاى عقود است زيرا كه طلبكاران با يكديگر فرق دارند كسى كه راضى شد بدهكار باشد به زيد نمىتوان او را مجبور كرد كه بدهكار باشد به عمرو و بعضى گويند محال عليه اگر خود مديون باشد واجب است حواله را قبول كند مانند آن كه طلبكار از جانب خود وكيلى فرستد براى دريافت طلب و ما گوييم وكيل غير طلبكار است وقتى حواله صحيح واقع شد ذمهء حواله دهنده از دين برى مىشود و مال بر ذمه قبول كننده ثابت مىگردد اگر مالدار باشد حواله لازم مىشود و اگر فقير باشد و طلبكار مىدانسته و به او راضى شده است نيز لازم مىشود اما اگر فقير بوده و طلبكار فقر او را نمىدانست اختيار فسخ دارد